وناقش فيه كما ناقش في سائر المستثنيات من الاعتماد عليها من باب الظنّ وخفاء الواسطة والاتحاد في الوجود وقال في آخر المبحث 4 / 278 : والإنصاف أنّه لم يظهر لنا وجه في تصحيح موارد الأصول المثبتة في كلمات القوم على وجه جامع لمجامع مواردها ، ولعلّ العمدة فيها هو البناء عليها من جهة الظنّ كما ذكرنا . ومبحث حكومة الأمارات على الاستصحاب الفرائد 3 / 314 - 319 ؛ المطارح 4 / 401 - 423 من زياداته فيه نسب إلى بعض الأعيان أنّه من باب الورود وناقش فيه . وقد اشتهر الآن في الألسنة أنّه للآخوند الخراساني كأنّه المبدع له . وقال في آخر المبحث 4 / 423 ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحكومة والورود إنّما تنبّهنا به من ملاحظة كلام الصدوق في اعتقاداته مثل قوله : اعتقادنا في الفلان أنّ أخباره واردة على كذا أو حاكمة عليه . ومبحث التعدّي عن المرجّحات المنصوصة الفرائد 4 / 73 - 78 ؛ المطارح 4 / 585 - 603 . وأورد في الفرائد 4 / 65 - 66 أحاديث الأخذ بالأحدث من دون البحث عنها ، وبحث عنها في المطارح 4 / 625 - 626 . وفي بحث البراءة في الجواب عن أخبار التوقّف فصّل الكلام في الجواب عن مقبولة عمر بن حنظلة المطارح 3 / 377 - 383 ؛ الفرائد 2 / 84 - 85 . وفي مبحث الشبهة المحصورة في الجواب عن أخبار القرعة فصّل الكلام فيه المطارح 3 / 466 - 467 ؛ الفرائد 2 / 223 في سطور . وقد أعرضت عن ذكر موارد أخر خوفا من الإطالة . 9 - العدول عمّا ذهب في الفرائد ذهب الشيخ ظاهرا كما اشتهر في الألسنة في فرائد الأصول ، في بحث التجرّي « 1 » إلى

--> ( 1 ) . وكذا في ج 2 ، ص 231 - 232 عند البحث عن الشبهة المحصورة .